کد مطلب:44565 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:25

گنجینه پرسمان » خانواده و زندگي

آيا پس از رسيدن شخص به سنّ بلوغ، ميتوان او را به ازدواج وا داشت؟

1. بي ترديد، تصميمگيري دربارة زندگي آينده كه انسان ميخواهد در آن گام نهد و عمري را با آن سپري كند، به خود شخص مربوط است، بلكه ميتوان گفت: اختيار زمانِ ازدواج (و حتي فردي كه با او ازدواج ميكند)، حقّ شرعي و قانوني فردي است كه ازدواج نمايد.

2. اين نكته; يعني لزوم پرهيز از اجبار به ازدواج به وسيلة اوليأ، از برخي آيات قرآن كريم نيز استفاده ميشود. به عنوان نمونه در آية شريفة زير ميخوانيم: وَإِذَا طَـلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَتَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَ َجَهُنَّ إِذَا تَرَ َضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوف;(بقره،232) و هنگامي كه زنان را طلاق داديد و عدّة خود را به پايان رساندند، مانع آنها نشويد كه با همسران (سابق) خويش، ازدواج كنند; اگر در ميان آنان، به گونه پسنديدهاي تراضي برقرار شود. از آيه فوق به خوبي استفاده ميشود كه اولياي زنان حق ندارند شخص را از ازدواج با فردي كه مورد نظر خود اوست باز دارند و مثلاً او را به ازدواج با شخص ديگري وادار كنند. مرحوم علامه طباطبايي در شرح و توضيح اين قسمت از آيه شريفه ميفرمايند: اوليأ زنان، يا كساني كه در نفوذ كلمه مانند آنانند، پس از پايان زمان عده، نبايد مانع ازدواج زنان با شوهران قبلي خود شوند، البته، آيه شريفه بر اين مطلب دلالت ندارد كه عقد، بدون اجازة ولي صحيح است.(تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 2، ص 237، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات.)

از اين آيه شريفه استفاده ميشود كه زنان ثيّبه; يعني آنان كه يك بار ازدواج كردهاند، در ازدواج مجدّد خود هيچ گونه نيازي به جلب موافقت اوليأ خود ندارند، و حتي مخالفت آنان بي تأثير است. ولي اين كه آيا ازدواج دختران باكره به اجازة ولي خود نياز دارند يا نه، آيه از اين قسمت ساكت بوده، و شرح آن در كتب فقهي آمده است.(تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 2، ص 129، دارالكتب الاسلامية.)

3. در فتاواي فقهأ نيز، رضايت زن و مرد به ازدواج، از شرايط صحّت عقد است.امام خميني; هنگام توضيح شرايط عقد، در شرط پنجم آن ميفرمايند: زن و مرد به ازدواج راضي باشند، ولي اگر زن ظاهراً به كراهت اذن دهد و معلوم باشد كه قلباً راضي است، عقد صحيح است.(توضيح المسائل مراجع، بني هاشمي خميني، ج دوم، ص 383، دفتر انتشارات اسلامي.)

4. با وجود شرط بودن رضايت طرفين و عدم صحت ازدواج اجباري در اسلام، در اين آيين الهي، ازدواج دختر باكره، يعني دختري كه براي اولين بار ميخواهد ازدواج كند، از ديدگاه غالب فقها، به اجازة ولي او موكول شده است.

در اينباره، يادآوري اين نكته ضروري است كه وجود چنين شرطي براي ازدواج دختر باكره در اسلام، بي حكمت نبوده، ميتوان دلايل زير را براي آن برشمرد: الف ـ معمولاً آشنايي پسر و دختر با يك ديگر، با يك نگاه و در مجالس و معابر خاصي شروع ميشود; از اين رو، نميتوان تنها چنين آشنايي آني و لحظهاي را، زمينة معقولي براي شكلگيري بناي خانواده به حساب آورد. ب: پدر نسبت به آن دختر جوان و بسا كم تجربه كه يك پارچه احساسات است، داراي تجارب بيشتري است; وانگهي، چون ازدواج با واسطهگري پدر و اعلام رضايت او صورت گرفته است;

از اين رو، چنان چه پس از ازدواج، مشكلي رخ نمايد، پدر كه خود را مسئول اين انتخاب ميبيند و هم چنين ديگر بستگان، پا در ميان گذاشته و در حل مشكل تلاش خواهند كرد، اما اگر با وجودمخالفت پدر، اين ازدواج صورت گرفته باشد، در شرايط فوق; يعني پيش آمدن مشكل حاد در زندگي آن دو، چه بسا پدر و سايرين، دختر را تنها بگذارند و به دليل مخالفتهاي اوّلي خود در ازدواج فوق، كوچكترين همكاري را در حل مشكل آنان، روا ندارند.

اگر پدري به دليل نداشتن اطلاعات لازم و يا تعصبهاي خويشاوندي ناروا، ازدواجهاي تحميلي را پيشنهاد كند در اين گونه موارد خوب است دختر با استدلال و منطق و با احترام با پدر سخن گفته، او را به مصالح واقعي راهنمايي كند و به گونهاي او را با خود هم رأي نمايد.

پس شرط اجازة پدر براي ازدواج دختر باكره به مفهوم سلب اراده دختر و واداشتن او به ازدواج تحميلي نيست; بلكه نوعي تدبير و هدايت دختر به مصلحت واقعي اوست. روشن است در فرآيند اين مصلحتسنجي، با منطق و استدلال پدر، دختر هم متقاعد ميشود.

4. چنان چه، اقدام پدر، نه از روي مصلحتسنجي، بلكه فقط نوعي تحكّم و زورگويي به دختر باشد، با وجود مخالفت; مستدل و منطقي دختر، پدر، بدون هيچ مصلحتسنجي منطقي بر اشتباه خود اصرار داشته باشد، در اين صورت با رأي حاكم شرع اجازة او ساقط است.

5. درباره شرط اجازه و رضايت پدر براي ازدواج دختر باكره مطالب ديگري هم وجود دارد كه به فتواي مرجع تقليد خودتان مراجعه فرماييد.